أصدر الائتلاف الحاكم في تونس مشروع ميزانية تكميلية يرجى منها معالجة المخاوف الاقتصادية للبلاد لكن المسألة سرعان ما تحولت إلى قضية سياسية.
وينص مشروع الميزانية على خطط لتوفير 100 ألف منصب شغل وتجميد أسعار المواد الغذائية وبناء 40 ألف وحدة للسكن الاجتماعية. كما يعزز مشروع الميزانية الإنفاق بزيادة 2.5 مليار دينار تونسي على قانون المالية الأصلي 2012.
وفي تصريح للصحفيين الأربعاء 14 مارس، قال وزير المالية حسين الديماسي إن المقترح يسعى إلى تحقيق توازن بين المجالات المالية والسياسية والاجتماعية في البلاد دون خلق توتر. وأضاف أن مشروع الميزانية التكميلية يهدف إلى تلبية احتياجات الطبقات والمناطق الفقيرة.
في حين انتقد المشرعون من المعارضة وتيرة النمو. فارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع الدينار كلها مؤشرات على ضرورة بذل المزيد من الجهود حسب ما صرح به إياد الدهماني من الكتلة الديمقراطية المعارضة مؤخرا للتلفزيون الوطني.
وأصدر المعهد التونسي للإحصاء بيانات تشير إلى ارتفاع نسبة التضخم في تونس بمعدل 5.7 بالمائة فبراير الماضي، كما شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 8.3 بالمائة.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي قامت به مؤسسة سيغما كونسي ونشرته جريدة المغرب أن 55.4 بالمائة من المستجوبين راضون عن أداء الحكومة الحالية.
من جهتها تشكو الحكومة التي تقودها حركة النهضة من أن أحزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام يتجاهلون المجهودات التي تقوم بها.
في هذا الصدد، أصدر لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء بيانا يتحدث عن وجود مؤامرة تحيكها أحزاب المعارضة لإسقاط الحكومة. في غضون ذلك، صرح عبد الكريم الهاروني لجريدة المغرب في 6 مارس إن السلطات لديها “معلومات ثابتة بأنه هناك تحركات في البلاد هدفها إسقاط الحكومة”.
عصام الشابي من الحزب الديمقراطي التقدمي رد على ذلك بالقول إن الحكومة تتهرب من المشاكل الأساسية وتريد أن تُعلق فشلها على شماعة أخرى.
هذا الشد والجذب السياسي لم يقتصر على الحرب الكلامية فهو أيضا يعيق عمل المجلس التأسيسي. وخلال جلسة الحوار مع الحكومة يوم 1 مارس انسحب 65 عضوا من المعارضة من المجلس التأسيسي احتجاجا على ضيق الوقت المخصص لها للتدخلات والمحدد في دقيقة لكل نائب.
أيمن الزواغي من حزب العريضة الشعبية يرى أنه لا يمكن أن يعبر عن مشاغل وهموم جهته في دقيقة واحدة. في حين تقول محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي وهي من حزب النهضة إن المعارضة تخشى مواجهة الحكومة لأن هذه الأخيرة بحسب قولها تخطو بنجاح نحو تحقيق أهدافها.
مية الجريبي من الكتلة الديمقراطية المعارضة علقت بالقول “السياسة التي تتبعها الحكومة خاطئة على اعتبار أن المعارضة في حاجة إلى مزيد من الوقت للتعبير عن هواجس الشعب والتطرق إلى القضايا التي تشغل بال المواطنين”.
لكن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وصف انسحاب المعارضة بالـ “تهريج”.
أما المولدي الرياحي من حزب التكتل المشارك في الحكومة فقال إن المعارضة استعملت سياسية “الكراسي الفارغة” في الوقت الذي تقوم الحكومة بخطوات هامة من أجل استقرار الوضع.
وفي مداخلة وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام في جلسة الحوار مع الحكومة يوم 1مارس وصف الحكومة الحالية بأنها “أقوى حكومة في التاريخ السياسي لتونس لأنها لم تأت عن انقلاب وإنما جاءت نتيجة لصناديق الاقتراع”.
وعن الانتقادات الكبيرة التي تواجهها الحكومة قال الوزير إن بعض المجموعات “تراهن على إرباك عمل الحكومة وتعطيل أدائها في هذه الفترة”.
بسام بوزيد، صاحب مطعم، دعا التونسيين إلى إفساح المجال أمام هذه الحكومة كي تعمل، ومن ثم محاسبتها.
وقال بوزيد “لا يمكن أن نحاسب هذه الحكومة طالما نضع لها العصا في العجلة. فالمعارضة لم تترك لها أي مجال للتحرك وطبيعي في هذه الحال أن لا نرى نتائجها. أنا أرى أن الصالح للمعارضة والحكم هو التفاهم حتى تسير الأمور وإلا فإن الخراب سيعم الجميع”.
منى يحي
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire