منذ الانتخابات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محطّ أنظار الجميع..
فهو حزب رئيس الجمهورية المؤقت وهو كذلك أكثر حزب دارت حوله مزاعم الانسحاب والانشقاق والتصدّع وقيل الكثير حول طبيعة العلاقة التي تربطه بحليفه السياسي حركة النهضة.. «الأسبوعي» التقت بأمينه العام الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في الحوار التالي حيث وقع التطرّق لعدة مواضيع…
* منذ الانتخابات وحزب المؤتمر مثار جدل سياسي يدور حول التصدّع والانشقاقات والانسحابات والصراع على الأمانة العام.. فهل تعتبر ذلك من قبل الأقاويل المغرضة التي تحاول المسّ من صورة الحزب أم إنها اختلافات صحية طبيعية ؟
ــ من الطبيعي أن يحصل الاختلاف ولا نخفي أن هناك اختلافات في التقييم وفهما للمرحلة فكل شخص له مقاربة تخصّه وبعد الانتخابات أصبحنا في الحزب نتطارح نوع الحزب الذي سنبنيه مستقبلا لأن ما كان قائما عندنا هي هياكل لخوض الحملة الانتخابية.. وهل سيكون حزبا نخبويا أم جماهيريا؟ كذلك الخطّ السياسي لا يبدو واضحا فنحن قمنا بائتلاف مع الترويكا وبالتالي لا بدّ هنا من طرح علاقة الحزب بالترويكا وعلاقة الحزب بالحكومة أصلا لأنه لدينا من يمثلنا فيها ضرورة توفر نوع من استقلالية الحزب واستقلالية مهامه.. فالحزب ليس الحكومة بل الحزب له دور آخر بمعنى أن له استراتيجيات على المدى المتوسّط والطويل ولا بدّ كذلك أن نساهم في بناء الفكر الثوري وبالتالي نحن لسنا أداة في يد الحكومة.. وهذا كله من الطبيعي أن ينعكس على المكتب السياسي ومن هنا برزت التجاذبات على خلفية بعض التصريحات والانقلاب على الأمانة العامة والتراجع فيه لاحقا..
هذا كله خلق هذه الأجواء المشحونة بالكثير من الأقاويل من هنا وهناك كما لا يجب أن ننسى أننا نعيش تجربة التأسيسي وتغيير المجال السياسي الوطني فما كنّا نعيشه هو حزب إداري وتدور في فلكه معارضة القصر.. يعني المعارضة التي يختارها القصر لمسرحه واليوم نريد حياة سياسية حقيقية وذلك لن يتم الاّ ببعض العوائق والصعوبات..
* أصبح للحزب بعد الانتخابات وزن اعتباري خاصّة وأن رئيس الجمهورية الحالي هو الأمين العام السابق للحزب فهل أصبح هناك اليوم صراع للزعامات بعد رصيد النضالات الطويل ؟
ــ ممكن أن يكون للحزب صراع زعامات لكن الاشكال الحقيقي هو كيف يمكن لنا المحافظة على هذا الرصيد الاعتباري لدى الناخب.. وطبعا هناك من يرى أن نحافظ عليها بسلوكات الماضي أي النضال ضدّ الدكتاتورية وهناك من يقول إنه يجب فهم الظرف ومتطلباته وما هي الصيغة العملية في البناء والتأسيس مع الأخذ بعين الاعتبار للمعطى الموضوعي والذاتي فالحزب يجب أن يتطوّر ويصبح قادرا على تنفيذ خط سياسي مستوحى من متطلبات المرحلة.. هناك من هو مدفوع بالمحافظة على الصورة وهناك من يريد كسب موقع.
* حركة النهضة الحليف السياسي اليوم هناك من صوّر علاقتكم بها كمن وقع في الأسر لكنه بدأ مؤخّرا في التمرّد وفك أسره.. فكيف تقيّم أنت كأمين عام للحزب علاقتكم بها ؟
ــ يعني مشكلة العلاقة مع النهضة بدأت حتى قبل الانتخابات اذا كان هناك من يعتبرنا متحالفين معها حتى قبل التحالف الرسمي وأننّا المولود غير الشرعي للنهضة يعني في الحقيقة بقينا نحاسب على هذه العلاقة لأن المجتمع والقوى التي كانت ظاهرة ومسموحا لها بالنشاط والقوى التي ليس لها إشكال حقيقي مع النظام وكانت مروّضة وتكفيها معارضة النظام لافتكاك مسافات من الحرية فقط تجد نفسها فجأة في مواجهة ائتلاف الترويكا.. فحركة النهضة وليدة تيار لا علاقة له بالحداثة أو بالديمقراطية.. وبالتالي المحاسبة باتت أشدّ..
ولا بدّ هنا أن أقول الوضوح السياسي غير موجود لا في النهضة ولا في غيرها.. لأن حركة النهضة هي حركة إيديولوجية والذي طغى على سلوكها الجوانب التنظيمية فهي تعتمد على الإجراءات التنظيمية والبحث عن المواقع فهذا قد انعكس على علاقتنا بها، فنحن حزب سياسي.. والجانب السياسي لم يقم بيننا كعلاقة واضحة لذلك وقع هذا الغموض وله مبرّر فالفريق الذي فاوض النهضة أغرته المكاسب وغاب عنه رسم تصوّر سياسي واضح والنهضة كانت تطرح حكومة تصريف أعمال مع الالتزام بسنة وذات مدة بالنسبة لأشغال المجلس التأسيسي، في حين أن المؤتمر مطالبه سياسية لذلك طرح ثلاث سنوات للانتهاء من الدستور ووضع مؤسسات الدولة على السكة.. وهذا يعني أنه من الناحية السياسية لسنا تابعين للنهضة، لكن بعض المدافعين على مصالحهم حتى من داخل المؤتمر هم المسؤولون -حرب الحقائب- عن خلق حالة الالتباس، وفي هذه الفترة نحن نركّز على أمرين أساسيين هما صياغة الدستور ويكون موطّنا في بيئته، وموضوع المحاسبة وهنا قد نختلف بصورة كبيرة.
* هل أصبحنا اليوم نعيش قطبي تجاذب سياسي وإيديولوجي وشعبي، كذلك من خلال المطالبة بتطبيق الشريعة والتمسّك بمدنية الدولة من شق آخر ؟
ــ بالنسبة لموضوع الشريعة فلا شك في أن النظام الذي كان قائما كانت تدعمه قوانين، وطيلة ممارسة ما يسمى بالنظام الوطني كان القانون مطية في يد السلطة تعدّله متى شاءت وكيفما شاءت وحسب ما يتوافق مع أهوائها.. كما أن التشريع الوضعي كان تجسيدا صارخا للارتهان والعمالة للخارج كقانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب.. ينفذه قضاء يعمل بالمناولة فلم يكن لدينا قانون بالمعنى الصحيح للكلمة بل كان لدينا قميص خاص بالسلطان مرّة ينقص وأخرى يزيد،
في غياب لبرلمان شعبي منتخب، فالسلطة التنفيذية كانت هي من يسنّ القوانين وينفذها..
* إذا كان تشريعنا الوضعي على الشاكلة التي ذكرتها، فهل يعني ذلك الاستعاضة عنه بتطبيق الشريعة الإسلامية ؟
ــ تجربة القانون الوضعي في تونس هي تجربة سلبية فالشعب في ذاكرته وفي تصوّره أن البديل هو الشريعة وهذا يفهم لكن السؤال المطروح هو هل أنه على السياسي مجاراة ذلك؟..
أعتقد أنه لا بدّ أن يخرج السياسي ويقيم بنزاهة تجربة القانون الوضعي في تونس والمحكوم بعلاقة وصاية من الخارج
وهل يكمن الحل هنا في اعتماد الشريعة..
لكن الشريعة هنا في تعريفها هي تعريف مطاطي والشريعة شرائع، فالباي في حادثة عهد الأمان كان مخيّرا في عرض اليهودي المتهم بسبّ الدين الإسلامي إما لدى القاضي الحنفي والعقوبة عند إنكاره يعتبر توبة وندم في المذهب الحنفي، لكن في المذهب المالكي يعدم.. والباي كان له الخيار وقد اختار عرضه على المجلس الشرعي الذي يطبّق المذهب المالكي وأعدم اليهودي وفرض بعد ذلك بعض القناصل على الباي عهد الأمان..
وهذا المثال البسيط يجعلنا في مواجهة قضاء متشذرم فيستطيع كل قاض الحكم بمذهب معيّن.
لكن لا بدّ من الإقرار بأن الشريعة كانت مطبّقة إلى حدّ ما في بعض القوانين لكن عملية التقييم للتشريع الموجود في تونس لا بدّ منها، لكن الذي طغى هو جملة من التجاذبات الإيديولجية والعقائدية، وثمة رأي عام الذي وقع الاعتداء على هويته بتشريع وضعي نال من سيادته ومن هويته..
نحن كحزب مع تطبيق الفصل الأوّل من الدستور، لكن مع ضرورة الأخذ بالفصل الأوّل من الدستور..
فلا يجب أن ننسى أنّنا نعيش في عالم يقوده حضاريا الغرب وهو فارض لتشريع كوني ودولي معين ولا يمكن مناقضته فنحن نعيش على كاهل العالم واختيار الشريعة يعني اختيار عيشة التصوّف والزهد والكفاف..
لو كانت لنا السيادة في العالم أعتقد أن هذا المشكل لن يطرح
ولا بدّ أن أشير الى أن تطبيق الشريعة ستلغي مثلا كل شركات التأمين وعقودها وهنا هل نستطيع في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي إلغاء عقود التأمين هذه والتخلّي عن كل الاتفاقيات لأن هذا التأمين مناقض للشريعة الإسلامية.
فشبكة العلاقات الدولية قد تحول دون اعتماد الشريعة، والحل الوسط هو حل سياسي وليس عقائديا..
* ذكرت سابقا أن البوليس السياسي عمد بعد الثورة إلى إتلاف الوثائق التي تقيم الدليل على تورّط بن علي ونظامه في علاقات مشبوهة مع إسرائيل والموساد ما دليلكم على ذلك ؟
ــ أخبرنا مستشارو الرئاسة أن البوليس السياسي دخل قصر قرطاج من 18 جانفي إلى 28 جانفي وبالتالي تواجد مدّة عشرة أيام بالقصر في مهمة أخيرة بعد إخلائه من كل الموظفين وخرج بعدّة صنايق محملة بوثائق حول علاقة النظام بإسرائيل.. ثم إن سمير الفرياني أمام المحكمة العسكرية يوم 24 جانفي ذكر أنه وقع حمل الوثائق التي تدين علاقة بن على بالموساد إلى معمل الصلب بمنزل بورقيبة حيث تمّ صهرها بالكامل كذلك..
اليوم يحاول أصحاب المصلحة التعتيم على ما بقي من وثائق وهم مسؤولون في جهاز الداخلية وفي كل القطاعات، فيهم حتى من يدّعي النضال..
والثورة اليوم تمرّ بفترة دقيقة جدا يجب معرفة حقيقة هذا النظام وعلاقته بالصهيونية العالمية هناك اليوم من يمكنه الإجابة على هذا السؤال رغم إتلاف الوثائق وعلى قوى الثورة من أحزاب أن تقنع الناس أن الثورة لن تنجح دون معرفة الحقيقة.. على الأحزاب أن تتمسّك بالمقاربة الثورية وليس المقاربة الانتهازية في احتلال الكراسي والمناصب.
* بعد حوالي ثلاثة أشهر من العمل الحكومي ورئيس الجمهورية كيف تقيّم أداءهما، كل حسب ما هو مخوّل له وموكول إليه من صلاحيات ؟
ــ الأداء ضعيف.. وأعتقد أنه يجب الخروج للناس بالحقيقة الكاملة حول الأوضاع العامة للبلاد .
* يعتقد البعض أن الحكومة سقطت في مهاترات جانبية بادعاء المؤامرات التي تحاك لإسقاطها ؟
ــ هناك ثورة مضادة وتعمل، لا شك في ذلك ولا اختلاف، ويجب التوضيح أنه في فترة السبسي ذهب الاستبداد وبقي الفساد بحيث عمدت هذه الثورة المضادة الى التمركز وإعادة ترتيب البيت، فقوى الثورة المضادة تتفوق ماديا على الأحزاب وتحتل المراكز الإدارية ومتغلغلة في مفاصل الدولة..
* هل يعني ذلك أن أحزاب المعارضة تصنّف ضمن قوى الثورة المضادة ؟
ــ لا.. رغم أن المشهد فيه بعض الغموض فأنا لا اخلط بينهما، أعرف حمّة الهمامي من هو وكذلك نجيب الشابي لكن كذلك أعرف أحمد منصور وكمال مرجان.. وما يخشى حقيقة هو استعمال الإدارة في هذه الحرب، فهذه الإدارة كانت بمثابة السلاح الخفي لأزلام بن علي.
* نعيش في الفترة الأخيرة احتقانا شعبيا كبيرا على مستوى الجهات المسحوقة وصل أحيانا إلى الإضراب العام مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في أكثر من جهة.. وحيال ذلك تعجز الحكومة على ما يبدو في تطويق الإشكال، ما الحل في اعتقادكم ؟
ــ لا بدّ من تقييم الوضع تقييما دقيقا ومصارحة الشعب بالحقائق، وعموما الوضع بطبعه مهيّأ للاحتقان، التعامل معه يقتضي التصرّف بحلّ المشاكل وإقناع الناس بأن الحكومة منكبة بجدية على دراسة الوضع وإيجاد الحلول الممكنة..
ولا بدّ أن أشير هنا إلى أن الإدارة لا تبدو متعاونة وأن الكثير من الوزراء مازالوا «في سقيفة الوزارة» ولم يدخلوا بعد إلى مراكز القرار الإداري في الوزارة، وأعتقد أنه كان من المفروض أن يتمّ -في أوّل شهر من مباشرة المهام- تطهير الإدارة من أزلام العهد البائد والفاسدين حتى يتسنّى لهم العمل في أريحية وبنجاعة وفاعلية.
المصدر : الصباح
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس صباح الثلاثاء أول حكم في قضايا أحداث الثورة والمتصل بالواقعة التي جدت بمدينة قصور الساف (ولاية المهدية) والتي راح ضحيتها عونا حرس تابعين لمركز حرس الشابة على يد عناصر من وحدات التدخل بقصور الساف غداة يوم 14 جانفي 2011.
